عندما تأتي الإصلاحات التعليمية بنتائج عكسية.... ماذا عن التحاق الطلاب العاديين ببرامج الدمج للدكتورة:منى كمال سليمان
منذ عدة سنوات، قرر القائمين على التعليم المصري دمج بعض فئات الطلاب ذوي الإحتياجات الخاصة في فصول الدراسة العادية، وهو يمثل هدفا انسانيا من الصعب الخلاف عليه، وقد لقى ّئلك تأييدا شديدا على المستوى الدولي والمحلي، إلا أن ما حدث على أرض الواقع قتل تلك التجربة النبيلة في مهدها، فالفصول لم تكن مجهزة لاستقبال هذه الحالات ولم تبذل جهود كافية لنشر ثقافة الدمج بين المعلمين وأولياء الأمور والطلاب العاديين، بالإضافة إلى سعي الأهالي لإلحاق الطلاب المقيدين في فصول الدراسة العادية في برامج الدمج للحصول على امتحان مخفف، فاختبارات الذكاء ليس على درجة عالية من الدقة بالإضافة إلى المجاملات والتهاون الئي تشهده عمليات إجرائها. وقد أثر ئلك بالطبع مدى حصول الطلاب ذوي الإحتياجات الخاصة على حقهم في الفرص التعليمية التي خصصت لهم.
ويعني ذلك إن ما حدث هو دمج الطلاب العاديين في برامج الدمج التعليمي بدلا من أن يؤدي إلى دمج الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة في البرامج العادية، فبرنامج الدمج لم يكن موجها إلى الطلاب المتعثرين دراسيا والذين وصلوا إلى الصف الأول أو الثاني الثانوي في فصول الدراسة العادية، ثم قرر أولياء أمورهم الحاقهم في برنامج الدمج للحصول على امتحان مخفف ومن ثم درجات عالية تؤهلهم للالتحاق بالجامعة، الأمر إلى أدى إلى تدهور مستواهم الدراسة بصورة أكبر مما يشد الانتباه إلى غياب الخدمات التعليمية المقدمة إلى الطلاب المتعثرين دراسيا والذين يحتاجون إلى دعم من نوع آخر بدلا من الحاقهم ببرامج الدمج التعليمي. وغالبا ما يعاني هؤلاء الطلاب من إجدى صعوبات التعلم، وهي نفس المشكلة التي عانى منها انشتين واديسون وغيرهم من العلماء الئين غيروا شكل الحياة في هئا العالم.
ليس كل ما يلمع ذهبا، فالتشريعات الدولية التي أقرت سياسة الدمج ليست كافية لضمان نجاحه في شتي بقاع الأرض، فالتهاون وعدم الوضوح واللامعلوماتية قد يطيح بالمثل التربوية العليا المتمثلة في هذا البرنامج. لذا لابد من دراسة السياق الاقتصادي والاجتماعي المحيط قبل اتخاذ القرار بشأن ادخال التشريعات التربوية بغض النظر عن مدى الدعم الدولي لها.
ومن هنا تأتي الدعوة إلى أهمية معاودة التقكير في عملية انتاج المعرفة وتداولها في الدراسات التربوية المقارنة والدولية إذ ما أردنا لها أن تتخطي مرحلة الاستعمار والتبعية والتوجه نحو بحوث أكثر ملاءمة للواقع التعليمي وما يحيط به من نظم سياسية واجتماعية واقتصادية.
ويعني ذلك إن ما حدث هو دمج الطلاب العاديين في برامج الدمج التعليمي بدلا من أن يؤدي إلى دمج الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة في البرامج العادية، فبرنامج الدمج لم يكن موجها إلى الطلاب المتعثرين دراسيا والذين وصلوا إلى الصف الأول أو الثاني الثانوي في فصول الدراسة العادية، ثم قرر أولياء أمورهم الحاقهم في برنامج الدمج للحصول على امتحان مخفف ومن ثم درجات عالية تؤهلهم للالتحاق بالجامعة، الأمر إلى أدى إلى تدهور مستواهم الدراسة بصورة أكبر مما يشد الانتباه إلى غياب الخدمات التعليمية المقدمة إلى الطلاب المتعثرين دراسيا والذين يحتاجون إلى دعم من نوع آخر بدلا من الحاقهم ببرامج الدمج التعليمي. وغالبا ما يعاني هؤلاء الطلاب من إجدى صعوبات التعلم، وهي نفس المشكلة التي عانى منها انشتين واديسون وغيرهم من العلماء الئين غيروا شكل الحياة في هئا العالم.
ليس كل ما يلمع ذهبا، فالتشريعات الدولية التي أقرت سياسة الدمج ليست كافية لضمان نجاحه في شتي بقاع الأرض، فالتهاون وعدم الوضوح واللامعلوماتية قد يطيح بالمثل التربوية العليا المتمثلة في هذا البرنامج. لذا لابد من دراسة السياق الاقتصادي والاجتماعي المحيط قبل اتخاذ القرار بشأن ادخال التشريعات التربوية بغض النظر عن مدى الدعم الدولي لها.
ومن هنا تأتي الدعوة إلى أهمية معاودة التقكير في عملية انتاج المعرفة وتداولها في الدراسات التربوية المقارنة والدولية إذ ما أردنا لها أن تتخطي مرحلة الاستعمار والتبعية والتوجه نحو بحوث أكثر ملاءمة للواقع التعليمي وما يحيط به من نظم سياسية واجتماعية واقتصادية.
ليست هناك تعليقات :