التنمية للباحث الدكتور / محمود محمد رياض
بقلم الباحث / محمود محمد رياض
يقال أن هناك عقدين للتنمية وهما : الأول ( 1960 – 1970 ) ، والثانى ( 1970 – 1980 ) فالعقد الاول شهد وضع اللبنات الاولى للتنمية وطموحاتها والامال فى الدول المتخلفة اضافة إلى اكتمال أو قطع شوط كبير من النتاج الفكرى المكثف فى مجالس التنمية والتخلف . ولكن جاء العقد الثانى من ( 1970 – 1980 ) على غير العادة فهل يمكن وصفة بأنة العقد الذى شهد موت التنمية أو على الاقل تعبيرا خفيفا انحسارها وذلك بموت الطموحات الانمائية للدول وتعثر عملية التنمية بها .
والأن ومنذ وقت سابق نلاحظ وجود أزمتين وهما ازمة التنمية وازمة الفكر التنموى وهما على صلة شديدة ببعضهم البعض لأن ازمة التنمية التى تعيشها الدول المتخلفة تعود إلى حد كبير إلى سيطرة نوع معين من الفكر التنموى الذى لم يكن يلائم أوضاع هذة البلاد ولا يصلح لتفسير ظاهرة التخلف .
والواضح ان التنمية هى العملية التى يتم اساسها التحول من النقيض إلى النقيض وبالتالى لا يستطيع المرء أن يدرك المحتوى المحتوى السليم لعملية التنمية إلا إذا فهم ما تحتوى علية عملية التخلف لأن التخلف ليس سمة ابدية وذلك لوجود دول ذات حضارات سابقة ضمن قوائم الدول المتخلفة كالفرعونية واشور وبابل ودول لم تكن ذات حضارات واصبحت عالم أول الآن او على الاقل عمر حضارتها لم يتجاوز ثلاثمائة عام والملاحظ ان التخلف الاقتصادى ليس إلا تأخرا زمنيا فحسب والبلاد المتخلفة عليها ان ترفع من معدلات ادخارها واستثمارها وان تغيير من ميول افرادها لكى يزيد ناتجها القومى وتلحق بركب التقدم وتتجاوزها هذا التأخر ومن اللآفت للنظر ان هذة الدول المتخلفة لا يوجد بها نمط انتاجى قائد ومسيطر يستطيع ان يتولى قيادة او مسيرة التنمية .
والاعتماد المفرط على المساعدات الخارجية لتمويل جهود التنمية فى مصر على سبيل المثال يحدث تغييرات جزرية فى بيئة التنمية بحيث يعرقل وجود تنمية حقيقة واساس ذلك .
1- منطقيا ، حيث يوجد تناقضا جوهريا بين الافراط فى الاعتماد على المساعدات الخارجية وما يحتوى بة من تبعية وبين تحقيق التنمية
2- هيكليا ، يشوة الاعتماد على الخارج هيكل الاقتصاد القومى ، ويؤدى إلى انخفاض الميل للآدخار
3- مؤسسيا ، حيث تقترن المساعدات بشروط تمس حرية الدولة المتلقية لها فى اتخاذ القرارات وتحديد الأولويات .
4- وربما تضيف المساعدات إلى الموارد للتنمية إلا انها فى نفس الوقت تنتقص من قدرة المجتمع على تنظيم اولوياتة وعلى معرفة طريقة بل ان جماع هذة الشروط هو تكريس احتواء الاقتصاد المصرى فى اطار نمط تقسيم العمل الدولى الراهن .
السؤال المطروح الأن :-
هل فى ظل وجود قوى كبرى أحادية الجانب تحقق التنمية أم ان وجود عالم متعدد الاقطاب هو الاصلح لتحقيق التنمية ام ان كل دولة قائمة بذاتها ؟ ويتم التخلص من فكرة التبعية نهائيا
معظم التجارب الفاشلة لدول العالم النامى أو الثالث تجعل من اعلان موت التنمية شيئا يلوح فى الافق . فى عام 1986 كان اعلان الحق فى التنمية فمتى يكون الاعلان المناقض ؟
يقال أن هناك عقدين للتنمية وهما : الأول ( 1960 – 1970 ) ، والثانى ( 1970 – 1980 ) فالعقد الاول شهد وضع اللبنات الاولى للتنمية وطموحاتها والامال فى الدول المتخلفة اضافة إلى اكتمال أو قطع شوط كبير من النتاج الفكرى المكثف فى مجالس التنمية والتخلف . ولكن جاء العقد الثانى من ( 1970 – 1980 ) على غير العادة فهل يمكن وصفة بأنة العقد الذى شهد موت التنمية أو على الاقل تعبيرا خفيفا انحسارها وذلك بموت الطموحات الانمائية للدول وتعثر عملية التنمية بها .
والأن ومنذ وقت سابق نلاحظ وجود أزمتين وهما ازمة التنمية وازمة الفكر التنموى وهما على صلة شديدة ببعضهم البعض لأن ازمة التنمية التى تعيشها الدول المتخلفة تعود إلى حد كبير إلى سيطرة نوع معين من الفكر التنموى الذى لم يكن يلائم أوضاع هذة البلاد ولا يصلح لتفسير ظاهرة التخلف .
والواضح ان التنمية هى العملية التى يتم اساسها التحول من النقيض إلى النقيض وبالتالى لا يستطيع المرء أن يدرك المحتوى المحتوى السليم لعملية التنمية إلا إذا فهم ما تحتوى علية عملية التخلف لأن التخلف ليس سمة ابدية وذلك لوجود دول ذات حضارات سابقة ضمن قوائم الدول المتخلفة كالفرعونية واشور وبابل ودول لم تكن ذات حضارات واصبحت عالم أول الآن او على الاقل عمر حضارتها لم يتجاوز ثلاثمائة عام والملاحظ ان التخلف الاقتصادى ليس إلا تأخرا زمنيا فحسب والبلاد المتخلفة عليها ان ترفع من معدلات ادخارها واستثمارها وان تغيير من ميول افرادها لكى يزيد ناتجها القومى وتلحق بركب التقدم وتتجاوزها هذا التأخر ومن اللآفت للنظر ان هذة الدول المتخلفة لا يوجد بها نمط انتاجى قائد ومسيطر يستطيع ان يتولى قيادة او مسيرة التنمية .
والاعتماد المفرط على المساعدات الخارجية لتمويل جهود التنمية فى مصر على سبيل المثال يحدث تغييرات جزرية فى بيئة التنمية بحيث يعرقل وجود تنمية حقيقة واساس ذلك .
1- منطقيا ، حيث يوجد تناقضا جوهريا بين الافراط فى الاعتماد على المساعدات الخارجية وما يحتوى بة من تبعية وبين تحقيق التنمية
2- هيكليا ، يشوة الاعتماد على الخارج هيكل الاقتصاد القومى ، ويؤدى إلى انخفاض الميل للآدخار
3- مؤسسيا ، حيث تقترن المساعدات بشروط تمس حرية الدولة المتلقية لها فى اتخاذ القرارات وتحديد الأولويات .
4- وربما تضيف المساعدات إلى الموارد للتنمية إلا انها فى نفس الوقت تنتقص من قدرة المجتمع على تنظيم اولوياتة وعلى معرفة طريقة بل ان جماع هذة الشروط هو تكريس احتواء الاقتصاد المصرى فى اطار نمط تقسيم العمل الدولى الراهن .
السؤال المطروح الأن :-
هل فى ظل وجود قوى كبرى أحادية الجانب تحقق التنمية أم ان وجود عالم متعدد الاقطاب هو الاصلح لتحقيق التنمية ام ان كل دولة قائمة بذاتها ؟ ويتم التخلص من فكرة التبعية نهائيا
معظم التجارب الفاشلة لدول العالم النامى أو الثالث تجعل من اعلان موت التنمية شيئا يلوح فى الافق . فى عام 1986 كان اعلان الحق فى التنمية فمتى يكون الاعلان المناقض ؟
ليست هناك تعليقات :